قانون الايجار القديم
قال مسؤول في لجنة الإسكان بمجلس النواب إن الأرقام التي وصلت اليها حتى الآن فيما يتعلق بالإيجار القديم تشير إلى أن 82% من الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم تقع في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية، و18% منها مقسمة على باقي المحافظات، وان تم الكشف عن وجود مباني كاملة قيمتها أكثر من 200 مليون جنيه وإيجارها لا يتعدى 100 أو 200 جنيه، بجانب وجود شقق لا يسكنها مؤجريها، وذلك بسبب السفر أو وجود مسكن بديل وأخرى يسكنها المستأجرون أو ورثتهم.
سوف تعقد لجنة الاسكان الخاصه بمجلس النواب اجتماع بعد إجازة عيد الأضحى المبارك للاستماع إلى الجهات المكلفة بجمع البيانات والأرقام التي تخص قانون الإيجار القديم وفي مقدمتها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة الإسكان والتنمية المحلية، كما أن الاجتماع سوف يكون مكمل للاجتماع الذي عقدته اللجنة خلال الشهر الماضي، والهدف من هذه الاجتماعات إعداد تقرير شامل يحتوي علي جميع البيانات والأرقام والأثر التشريعي والأحكام السابقة للمحكمة الدستورية العليا، و يخص قانون الإيجار القديم التقرير ويكون هو الأساس لأي قانون يصدر بخصوص الإيجار القديم.
قال عضو مجلس النواب في تصريحات، أن القانون رقم 136 لسنة 1981 في مادته الأولى بشأن قواعد الإسكان وإجراءات تحديد أجرة الأماكن، ينص على أن قيمة الإيجار تكون بنسبة 7% من قيمة العقار، واكد أن القانون يحتاج لإعادة صياغة، وضبط القيم الإيجارية الحالية، التي قد تكون ظالمة للمالك، ويجب أن تحسب قيمة العقارات بمتوسط الأسعار الحالية، وبناء عليه يتم تحديد الأسعار بقيم عادلة تتناسب مع الوقت الحالي.
قانون الإيجار القديم لابد أن يكون صادر عن الحكومة، ويتقدم النواب بالموافقة عليه أو إدخال تعديلات أو بالرفض، وذلك إذا كان ظالما لأحد سواء المالك أو المستأجر، وقد قدم بعض النواب مقترحات بخصوص قانون الإيجار القديم، ولكنها لا تكون مشروع لقانون الايجار القديم، لأنه يفتقد العديد من الأمور وعلى رأسها البيانات، كما أن هناك قناعة داخل اللجنة أن الإيجار القديم ملف حساس لذلك ينبغي التعامل معه بشكل مختلف.